محمد عبيد 
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، في تحقيق إنجازات متميزة خلال العام المنصرم 2024، حيث تم تحرير 652 محضر ضبط جمركي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الأمن القومي.
ووفقًا للبيان الصادر، جاءت أغلب المضبوطات في مباني الركاب الثلاثة بالمطار، حيث سجل مبنى الركاب رقم 1 عدد 135 محضر ضبط تحت قيادة أحمد علي السيد، القائم بأعمال الإدارة العامة لجمارك المبنى. بينما تم تحرير 217 محضر ضبط في مبنى الركاب رقم 2 بقيادة أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الإدارة العامة لجمارك المبنى. أما مبنى الركاب رقم 3، فقد سجل 289 محضر ضبط. كما حرر رجال جمارك مطار سفنكس 11 محضر ضبط تحت قيادة حسام أبو الفضل، رئيس اللجنة الجمركية.
وكانت المخدرات المتنوعة على رأس قائمة المضبوطات، حيث بلغ عدد محاضر ضبطها 274 محضرًا، تليها الهواتف المحمولة بـ105 محاضر، ثم 66 محضرًا لأشياء أمنية، و66 آخرين لمستلزمات طبية، و54 محضرًا لأدوية غالية الثمن، و38 محضرًا لمستحضرات تجميل، و21 محضرًا لمعادن ثمينة، و13 محضرًا لساعات. كما تم ضبط 11 محضرًا لركاب أخفوا عملة أجنبية، و10 محاضر لأشياء تخص الحياة البرية، و5 محاضر لساعات غالية الثمن، ومحضر واحد لآثار، بالإضافة إلى 61 محضرًا لبضائع متنوعة أخرى.
وفي شهر ديسمبر 2024 وحده، تم تحرير 54 محضر ضبط جمركي على مستوى الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، منها 10 محاضر في مبنى الركاب رقم 1، و18 محضرًا في مبنى الركاب رقم 2، و26 محضرًا في مبنى الركاب رقم 3. وشملت المضبوطات أدوية باهظة الثمن، وهواتف محمولة، ومخدرات، ومستحضرات تجميل، وأسلحة محظورة، وغيرها من المواد المهربة.
وأكد البيان أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة لتطبيق القوانين بأسلوب راقٍ وتعامل احترافي مع الركاب، سواء من المواطنين أو الأجانب، رغم تطور أساليب الإخفاء والتحايل التي يلجأ إليها محاولو التهريب. كما أشاد البيان بالجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الإدارات العاملة بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بدءًا من إدارات التفتيش وفحص الأشعة، وصولًا إلى الإدارات القانونية والفنية والمالية، وذلك تحت إشراف نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، وبدعم من وزير المالية، أحمد كجوك.
يذكر أن إجمالي الغرامات والتعويضات التي تم تحصيلها في الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة خلال الفترة من 2021 وحتى 2024 تجاوزت 710 مليون جنيه، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة لوزارة المالية والوزارات الأخرى ذات الصلة.