العالم الآن 
اول دولة في العالم تخضع للمراجعة الدورية الشاملة
سطرّت مملكة البحرين، منذ عدة عقود مضت، سجلًا ناصعًا في مجال حقوق الإنسان، وخطت المملكة خطوات كبيرة في سبيل ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث يضمن دستور البلاد الحق في الحياة والحرية والأمن للأفراد، على قدم المساواة.
ويحظر الدستور البحريني، صراحة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. تحظر المادة 19 من الدستور البحريني استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. وفضلًا عن ذلك، فإنَّ المواد 7 و9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبحرين دولة طرف فيه، تحظر استخدام التعذيب أو الاعتقال التعسفي، أو سوى ذلك من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.
كما تكفل المادة 23 من الدستور البحريني حرية التعبير شريطة عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
ويؤكد المراقبون أن التزام البحرين بآليات حقوق الإنسان الدولية، جعلها تنخرط باستمرار مع المنظمات الدولية، وشاركت بفاعلية مع الأمم المتحدة في عملية الاستعراض الدوري الشامل. كما أظهرت المملكة، استجابة لهذا الاستعراض، التزامها بحقوق الإنسان، وجهودها لمعالجة التوصيات التي يقدمها المجتمع الدولي في هذا الصدد.
والاستعراض الدوري الشامل، عملية فريدة من نوعها، تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، مرة كل أربع سنوات. ويستند الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأه “مجلس حقوق الإنسان” في 15 مارس/آذار 2006، إلى معايير المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر هذا الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
البحرين من الدول الرائدة
تُعد مملكة البحرين من أولى الدول الرائدة في جهود إصلاح الأمم المتحدة التي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، واستحداث عملية الاستعراض الدوري الشامل، وهي تتكئ على منظومة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت في البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
وانخرطت البحرين بشكل بناء في عملية الاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، وقدمت حكومة البحرين معلومات مفصلة عن التقدم المُحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وقدمت مبادرات جديدة تم الاضطلاع بها، لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وقطعت البحرين شوطًا طويلًا من التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة، وكانت سبّاقة في التفاعل التام مع مجلس حقوق الإنسان الدولي، فمنذ عام 2006، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار برنامجها الإصلاحي، الاستعاضة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان.
وظلت البحرين تدعم بصورة كاملة هذه الإصلاحات، وتم انتخابها عضوًا بمجلس حقوق الإنسان في أول انتخابات جرت في مايو/أيار 2006، ثم أعيد انتخابها في 21 مايو/أيار 2008. ومنذ ذلك الوقت دأبت البحرين على التعاون والتشاور والتحاور مع المجلس، ومساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الحوار، وبناء القدرات والمساعدة التقنية. وكانت البحرين أول دولة تم اختيارها، بالقرعة، لتخضع للاستعراض الدوري الشامل، من قبل مجلس حقوق الإنسان في 7 أبريل/نيسان 2008.
جلسة تاريخية
في الثامن من أبريل/نيسان 2008، افتتح “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، الدورة الأولى لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالاستماع إلى تقرير البحرين، فيما وصف وقتها بـ “الحدث التاريخي” في آليات حقوق الإنسان.
وأجمع كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان وممثلو الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أثناء افتتاح الدورة الأولى من آلية المراجعة الدورية الشاملة 7 أبريل/نيسان 2008، على القول بأنها “جلسة تاريخية”. وإذا كانت الجلسة الأولى قد عقدت رغم عدم اكتمال تفاصيل هذه المراجعة بشكل يرضي الجميع، فإن الجو الذي تم فيه استعراض تقرير مملكة البحرين كأول دولة تخضع لهذه المراجعة، دفع رئيس المجلس الى “الإعراب عن الارتياح” ودعوة الدول لمواصلة العمل في جو مماثل بالنسبة لباقي الدول.
واستعرض تقرير مملكة البحرين المكون من ثلاثين صفحة إنجازات البلاد، في شتى المجالات، سواء على مستوى ما ينص عليه الدستور البحريني، أو ما يرافقه من مراسيم تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن القطاعات التي عددها التقرير وأعاد تأكيدها أعضاء الوفد البحريني “مرسوم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للرجال والنساء، والمتعلق بالنقابات العمالية، والخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وتنظيم المسيرات والتجمعات، ومراسيم الضمان ضد البطالة”. وفي مجال حقوق المرأة، أكد التقرير أن تعيين عشر سيدات في مجلس الشورى، يعتبر إنجازًا حقيقيًا للمرأة. وذلك رغم أن التقرير نفسه أشار، بمنتهى الشفافية، إلى استياء “الاتحاد النسائي البحريني”، وهي منظمة حكومية، بسبب عدم اعتماد نظام “الكوتة” لرفع مستوى المشاركة النسوية في المناصب القيادية.
وأشار التقرير أيضًا إلى ما اتخذته البحرين من إجراءات لضمان حقوق المعاقين، ولمحاربة الاتجار بالبشر، على أساس أن المملكة هي ثاني دولة خليجية تتخذ إجراءات من هذا النوع. أما فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية والتعهدات التي قطعتها البحرين أثناء انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في 2006، فذكر التقرير أنها أنجزت التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعدت مملكة البحرين تقرير الاستعراض الدوري الشامل وقدمته في الموعد المحدد في 25 فبراير/شباط 2008، إذ تبنت المملكة في إعداد التقرير منهجية تقوم على الشفافية وإشراك جميع الجهات المعنية دون استثناء، ونظمت حملة إعلامية بلغت ذروتها في استشارة جميع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين. ومنذ عام 2007، ظل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم والمساندة للمملكة في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل. كما قامت بتقديم تقرير طوعي لمتابعة تنفيذ التوصيات في 2010.
وأشادت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، العربية والأجنبية منها على السواء، بالأسلوب الذي انتهجته البحرين في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل، من خلال عملية اتسمت بالموضوعية والشفافية، توخت فيها المشاركة الكاملة للجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس الجدية التي تضطلع بها القيادة السياسية في المملكة لتحقيق تقييم واقعي وعملي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ترحيب دولي كبير
في مطلع مايو/أيار 2017، قدّمت البحرين تقريرها الدوري الثالث ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وكأول دولة في الجولة الثالثة لهذا الاستعراض.
وأكد التقرير بأن الجهات الحكومية المعنية تواصل النظر في مسالة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب، منوهًا إلى أنه تم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في سبتمبر/أيلول 2013، وهي جهة مستقلة، وأن هناك هيئات مستقلة تراقب أماكن الاحتجاز، وتُجري زيارات دون إشعار مسبق، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات غير حكومية مصرح لها بالزيارة.
وأشار التقرير الى زيارة فريق فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمدة شهرين إلى مملكة البحرين في أوائل 2014، وأنه تم عقد مشاورات مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ووضع برنامج التعاون الفني وبناء القدرات.
وذكر التقرير إجراءات الحكومة حول فقرة احترام حقوق الإنسان وبناء القدرات، ومن تلك الإجراءات التأكيد المستمر على تنفيذ الضمانات الدستورية والقانونية والعملية الخاصة بكفالة احترام حقوق الانسان للمواطنين والمقيمين.
وفي الاستعراض الدوري لعام 2017، قبلت البحرين بـ 139 توصية من أصل 175 توصية، فكان من الطبيعي أن يكون هناك ترحيب من الدول بقبولها بالتقرير والغالبية العظمى من التوصيات. وكان من أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل هو تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وأن على السلطات البحرينية أن تقف أمام المجتمع الدولي لإثبات التزامها بالتوصيات عبر تنفيذها، إذ تعين عليها إثبات ذلك في تقريرها الذي قدمته في أغسطس/آب 2022.
ومن بين القضايا التي أثيرت في تقرير الاستعراض الدوري السابق في العام 2017، تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة، وتعليق عقوبة الإعدام، والحق بمحاكمة عادلة، ومناقشة مزاعم التعذيب، وتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك السجن وحالات حظر السفر، وضمان الحقوق فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير والرأي، وحماية حرية الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وعلى الأرض، ورفض إسقاط الجنسية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المساواة في الحقوق للمرأة.
وشدد التقرير، على التأكيد على جميع العاملين في جهات إنفاذ القانون بضرورة تفعيل معايير الدولية لحقوق الإنسان عند القبض أو الضبط أو التفتيش. ووضع المعايير اللازمة لتنظيم حق التجمع والمشاركة في المسيرات السلمية، بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الصدد.
وبخصوص العدالة الجنائية والإجراءات المتخذة، بناء على نتيجة الاستعراض الشامل، ذكر التقرير أنه تم اتخاذ تدابير مهمة وفاعلة لضمان سير العدالة الجنائية على النحو الوارد بالالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، كلمة مملكة البحرين في إطار جلسة اعتماد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في جولته الرابعة.
ومع بلوغ آلية الاستعراض الدوري الشامل جولتها الرابعة، ورسوخ هذه التجربة في إطار أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتراكم الخبرات الناتجة عنها والدروس المستفادة والممارسات الفضلى، فإن الجميع قد أصبح يدرك إدراكًا كاملًا أهميتها وتأثيرها الفاعل في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية، على المستويين الوطني والدولي.
وسلّطت الكلمة، الضوء وبشكل مفصّل على التقدم المحرز، والجهود الحثيثة المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، ومن أهمها تدشين الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، هذه الخطة التي تشكل فصلًا جديدًا، وأفقًا رحبًا، وإضافة واعدة، لمسيرة مملكة البحرين الحقوقية، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية تأطير ومأسسة الجهود الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر الاستفادة من أفضل الممارسات، وبالشراكة مع جميع الفاعلين الوطنيين من ذوي المصلحة، ودعم هيئات الأمم المتحدة، ومكتب المنسق المقيم لدى مملكة البحرين، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ومثّلت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشكل بأهدافها الرئيسية، والفرعية، والمشاريع الواعدة، خطًا متوازيًا وانعكاسًا لما قبلته مملكة البحرين من توصيات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وفي هذا السياق، تعهدت المملكة بالعمل على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل 102 مشاريع، من شأنها أن تعزز جهود حقوق الإنسان الجارية على كافة المستويات. إضافة إلى الالتزام بتقديم تقارير طوعية كل عامين، للاستفادة من الملاحظات في إطار جهود البحرين المستمرة لتعزيز منظومتها الحقوقية.
في مارس/آذار الماضي 2023، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين. وأعربت العديد من الدول خلال مناقشة المجلس، عن ترحيبها بمشاركة مملكة البحرين في عملية المراجعة الدورية الشاملة، والتزام حكومتها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى أن البحرين تبذل جهودًا متسقة لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، والتعاون بشكل بناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأثنى المتحدثون على مملكة البحرين لتعهدها باستكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2022/2026، والتي تتضمن 120 مشروعًا لتعزيز الجهود الجارية في البحرين في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات.
وأشار المتحدثون بإيجابية إلى جهود البحرين في مجال المساواة بين الجنسين، وزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات، فضلاً عن إنشاء مركز متخصص لحماية حقوق العمالة الوافدة.
وتقف مملكة البحرين مثالًا ساطعًا في المنطقة، وهو مثال يُحتذى، يعزز ثقافة التسامح واحترام المعتقدات الدينية المتنوعة، على اعتبار أن البحرين هي موطن لمختلف الطوائف الدينية، وتدعم الحكومة بنشاط الحوار والتعاون بين الأديان، بما يعزز بيئة من الانسجام والتفاهم بين الجماعات الدينية المختلفة.
وأشادت جهات حقوقية دولية، بالنجاح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مملكة البحرين حريصة على الارتقاء بسجلها في مجال حقوق الإنسان، وحفظ الحقوق من دون تمييز.
وتميز تقرير مملكة البحرين بالدقة العالية وتغطيته لمختلف الجوانب الحقوقية، ومن بينها جهود المملكة في توفير الحماية لأطراف العمل، وصون حقوق العمالة الوافدة، حيث بادرت المملكة إلى إنشاء مركز شامل ومتخصص لدعم وحماية العمالة الوافدة، من خلال تقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية والإيواء للضحايا أو الضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالبشر، وكافة أشكال الاستغلال، وحفظ حقوقهم العمالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وقد شاركت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بالتقرير الموازي من الدورة الاولي وحتي الرابعة حيث عكست التقارير تقييم للتقدّم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان بجانب تاكيد للمعلومات الرسمية التي قدمتها المملكة واستعراض حالة حقوق الإنسان بالمملكة وشرح لمدي التشاور والتعاون الذي وصل بين الدولة و أصحاب المصلحة واهم نقطة هي استعراض التزامات تنفيذ الدولة للتوصيات المقدمة لها في كل دورة وقد التزمت الحمعية بالحضور بكل الدورات وقامت بالإدلاء ببيانات شفوية للتعليق على نتائج الاستعراض، مع تسليط الضوء على القضايا المهمة.
وأكد الامين العام فولاذ’على حرص واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد على التعاون والحوار مع كافة آليات الأمم المتحدة على أساس الحوار والثقة والبناء على ما تحقق من إنجازات متقدمة، لتكون الشفافية والمصداقية ركيزتان أساسيتان لهذا الحوار، حيث تعتز مملكة البحرين بتاريخها وتراثها الذي يؤكد على احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي والتفاعل بين جميع مكونات المجتمع بعيدا عن دعوات الخروج على القانون والكراهية والعنصرية والطائفية والنعرات المذهبية وتطور التزامات المملكة وسجلها الحقوقي مع كل دورة جديدة للمراجعة الدورية الشاملة.
التوصيات
١/ العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة من الجمعيات الحقوقية البحرينية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما جاء بدستور المملكة الذي يضم العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
٢/ تعزيز التعاون الوثيق بين الدولة والجمعيات مع مكتب الأمم المتحدة عامة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلًا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة، إذ يوفر الدعم التقني لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الآليات الدولية وهي تلك الصادرة عن المراجعات الدورية الشاملة والملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان.
٣/ العمل على مزيد من اعتماد المملكة للعديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل للآليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين.
٤/ تعزيز قدرة أعضاء الجمعيات الحقوقية لإعداد التقارير والمتابعة للمسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد التقارير الموزاية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (هيئات المعاهدات، الاستعراض الدوري الشامل والاجراءات الخاصة)، وتعزيز مراقبة التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن الدورة الرابعة للاستعراض. قدمت المملكة تعهدات طوعية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
٥/ تفعيل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان حيث أن هذه خطوة مهمة جدًا بجانب تعزيز الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان ودعم ليكون أصحاب المصلحة من المنظمات الحقوقية الوطنية شريك اصلي وفاعل في تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيصل فولاذ
الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
ديسمبر ٢٠٢٣