حسني ميلاد 
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس ووزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بشان شكاوى العديد من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدات سكنية فى الاعلان الاخير ( سكن لكل المصريين (5) ، وفوجئوا برسالة رفض طلبهم بسبب وجود عداد مرافق ( كهرباء / غاز ) مسجل باسم صاحب الطلب / الشريك .
وطالبت وزارة الاسكان من المواطنين ( فى الرسالة ) سحب مقدم جدية الحجز من اى مكتب بريد مميكن لعدم انطباق شروط الاعلان عليهم .
واستطرد منصور قائلا : والبعض الاخر وصلت لهم رسالة رفض طلبهم بسبب طلب تقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المسجل باسم صاحب الطلب الشريك يوضح صفة التعاقد مع الجهة ( ايجار قديم ،جديد او تمليك ) ويرسل لذلك تظلم حتى 24/4/2025.
واشار النائب الى تلقيه العديد من الاتصالات والشكاوى من المواطنين الذين افادوا بان العدادات ليست ملكهم ولكنهم مؤجرين والبعض ليست باسماؤهم ، وتوجه المواطنين الى شركات الكهرباء والغاز لطلب بيان او افادة بحيازتهم او عدم حيازتهم لعدادات ، الا ان الشركات رفضت اعطاؤهم هذا البيان ، مما سيضيع عليهم حقهم فى حجز الوحدات السكنية حيث ان الموعد النهائى للتظلمات يوم 24 ابريل .
والغريب فى الامر ان بعض المواطنين تمكنوا من استخراج الافادة والبعض لم يتمكنوا !
فما يفعل المواطن فى هذه الحالة؟؟
ترسل له وزارة الاسكان رفض طلبه لاسباب غير حقيقية ويحاول المواطنين اثبات الحقيقة من الجهات الحكومية المختصة ولكنهم يرفضوا اعطاؤهم اى بيان . فلمن يذهب المواطنين ؟
وطالب منصور الوزارات المعنية بعمل التنسيق فيما بينها حتى لا تضيع حقوق المواطنين ، والموافقة على منح المواطنين افادة من شركات الكهرباء والغاز ، وكذلك مد مدة التظلمات لمدة شهر حتى يستطيع المواطنين تقديم التظلمات .