تعاون مشترك بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 

حسني ميلادحسني ميلاد 19, مارس 2025 15:03:23

 

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها استعراض آليات التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين ودعم بيئة تجارية عادلة تشجع على الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وقال يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
و أشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على المنافسة العادلة، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة والجهاز على تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار الأسواق، وذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في السوق.


#أخبار العالم الآن #العالم الآن #العالم الآن alalamalan #العالم الآن الإخبارى alalamalan #تعاون مشترك بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات

اخبار مرتبطة

بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بالدعم الإضافي لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهرى مارس وأبريل 2025 كتب حسنى ميلاد استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وقد اتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهري «مارس