العالم الآن
كتب – حسين عبيد
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعاته بتحقيق شركات الطيران الأفريقية صافي أرباح خلال العام الجاري وللعام الثاني على التوالي، مشجعاً الشركات على النهوض بقطاع الطيران بالقارة الأفريقية لتعزيز المزايا التي يقدمها للاقتصاد والتنمية الاجتماعية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية ، ويبلغ مجموع الأرباح 100 مليون دولار أمريكي بمعدل 90 سنت لكل راكب ، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 6.14 دولار لكل راكب .
وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “تحقق شركات الطيران الأفريقية أرباحاً بالمجمل، إلا أن هوامش الربح لديها ضئيلة وأقل بكثير من المستويات العالمية ، كما شهدنا حالات تفاوت كبيرة في مختلف أنحاء القارة ، لا سيما أن العديد من الشركات ما تزال تواجه خسارات وتشهد مستويات الإقبال على السفر نمواً ملحوظاً ، وينبغي على القطاع تجاوز العديد من التحديات لتلبية هذا الطلب، بما فيها أوجه القصور في البنية التحتية والتكاليف المرتفعة والضرائب الكبيرة وغياب نظام واسع النطاق ومتعدد الأطراف على مستوى القارة لحقوق الرحلات الجوية”.
وأضاف العوضي : “يواجه قطاع الطيران الأفريقي تحدياتٍ كبيرة لكنها ليست مستحيلة الحل ، وعلى الرغم من أن مبادرة (فوكس أفريقيا) الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي ليست حلاً لهذه التحديات، إلا أنها تضع إطاراً يعزز قطاع الطيران الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويؤدي العمل الجماعي في جميع أنحاء القارة إلى ترابط جوي آمن ومستدام وعالي الكفاءة بفضل جهود تعزيز السياسات على مستوى القارة بأكملها”.
وتابع العوضي تهدف مبادرة “فوكس أفريقيا” إلى معالجة التحديات والاستفادة من الفرص الرئيسية في قطاع الطيران في أفريقيا ، وتركز المبادرة على ستة مجالات رئيسية هي (السلامة والبنية التحتية والربط الجوي والتمويل والتوزيع والاستدامة والمهارات المستقبلية) .
وقال العوضي يتطلب تطوير الربط الجوي في أفريقيا ضمان التزام الأسواق بالمعايير العالمية فيما يتعلق بإعادة الأموال الناتجة عن أنشطة البيع ، وما تزال شركات الطيران تواجه صعوبة في تطبيق آليات فعالة لإعادة الأموال المجمدة، وذلك بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في العديد من الأسواق الأفريقية.
وبلغت قيمة الأموال المجمدة في الدول الأفريقية في يونيو الماضي ما مقداره 880 مليون دولار ، أي ما يزيد قليلاً عن 52% من إجمالي الأموال المجمدة عالمياً والبالغة 1.68 مليار دولار ، ويمثل ذلك تحسناً ملموساً بعد أن قامت نيجيريا بتصفية 98% من إجمالي الأموال المجمدة (831 مليون دولار ).