اياد محمد
أشار المستشار أسامةالصعيدي بأن أحكام محكمة النقض أكدت على أن خلو التقارير الطبية أو تقارير الطب الشرعي، المقدمه فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشات عنها العاهة المستديمة مؤداة عدم إمكان الاستدلال بهذة التقارير الطبية أو تقارير الطب الشرعى ، على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة التى لحقت بالمجنى علية وفعل الضرب المنسوب للمتهم.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة بات ضروريا أن تتضمن التقارير الطبية وكذا تقارير الطب الشرعى فى جرائم الضرب بأنواعها المختلفة سواء الضرب البسيط أو الذى نشأ عنة عاهة مستديمة أو الضرب الذى أفضى الى موت وكذا جرائم القتل العمد،وصف الاصابة وسببها وتاريخ حصولها والآداه المستخدمة فى احداثها والمدة اللازمة لعلاجها ، فخلو التقارير الطبية من بيان ذلك يوصمها بالبطلان ويهدر قيمتها كدليل فنى ويؤدى الى انقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجه الإجرامية ومن ثم انهيار الركن المادى للجريمة.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأنة بات ضروريا الكشف عن الوجه القبيح للتقارير الطبية التى يتم الحصول عليها بواسطه ذوى النفوس الخربة واستخدامها فى تلفيق الاتهامات والزج بالعديد من الأبرياء فى دهاليز المحاكم، كما أنة بات ضروريا مواجهة ذلك تشريعيا سواء فى إطار وضع ضوابط قانونية صارمة بشأن إعداد تلك التقارير الطبية أو تغليظ العقوبة على كل من تسول لة نفسة استخدام تقارير طبية مزورة أو مخالفة الضوابط الحاكمة لإعدادها.